يمثل هذا الكتاب واحدًا من أكثر الكتب التي تقود إلى التعرف على حقل التنمية المحلية والإقليمية، المتسم بالاتساع والتعقد، وفهمه. والكتاب أنما يجعل قارئه منخرطًا في القيام بتقييم لنظرية التنمية الإقليمية، فضلاً عن سياستاها ومؤسساتها. ويميز الكتاب أيضا سعيه لشرح هذا النوع من التنمية عبر أرض الواقع من خلال التطرق إلى حالات دراسية عالمية، كما أنه يشتمل على معلومات جديدة عن أحوال المدن في سياقات وضع التنمية الإقليمية وحالة عدم التساوي الإقليمي في العالم تحت مظلة ما يُطلق عليه الشمال والجنوب العولميين. بالإضافة لذلك فالكتاب، بدءًا من عنوانه، انما يتضمن التطرق إلى البعد المكاني أول للتنمية ألا وهو بعد التنمية المحلية عاكسًا تيارًا جديدًا في مجال التنمية الإقليمية الذي دأبه باحثوه على التركيز على التنمية الإقليمية، في سياقها الاقتصادي أساسًا، دونما اعطاء الاهتمام الكافي لتنمية المحليات. وهذه الميزة إنما تنبع من ضرورة اتساق وتوازن عملية التنمية عبر المستويات المكانية المختلفة، محلية فإقليمية فعالمية، لأنه بدون ذلك يظل العالم يعاني من حالة هيمنة دول ومناطق بعينة على فرص النمو تاركة بقية ارجاء الأرض في حالة النقيض. يعالج الكتاب قضاياه من خلال خمسة أقسام كلاً منها يشتمل على عددية الفصول المخصصة للمواضيع الثانوية. ويمثل القسم الأول من الكتاب مدخله من خلال فصلين يتناول أولهما مفهوم وإطار التنمية المحلية والإقليمية، أما الفصل الثاني فيحدد ما هي نوعية التنمية المحلية والإقليمية المطلوبة ولمن تتوجه. أما القسم الثاني من الكتاب فيقدم إطارات عامة لفهم قضايا ومحاور الكتاب من خلال استعراض مفاهيم ونظريات هذه التنمية وذلك عبر الفصل الثالث من الكتاب، بينما يتناول الفصل الرابع المؤسسات والحكومات والحوكمة كعناصر حاكمة لعمليات التنمية المحلية والإقليمية. يتناول القسم الثالث من الكتاب استراتيجيات وسياسات وأدوات هذه التنمية من خلال: بسط أسس التدخل في مجال التنمية المحلية والإقليمية فضلا عن استراتيجياتها وسياساتها (الفصل الخامس)، ثم يتناول مؤلفو الكتاب قضية حشد وتفعيل الإمكانات الأهلية، في المحليات – الأقاليم، الممكنة (الفصل السادس). ويُختتم هذا القسم بمناقشة قضية جذب الموارد الخارجية للمحليات – والإقليم وجعلها جزء من قاعدة الموارد هنالك، خاصة في حالة عدم كفاية الموارد المحلية (الفصل السابع). ويُختتم جملة الكتاب باستعراض ومناقشة الاتجاهات التكاملية في مجال هذه التنمية عبر التعامل مع واقع وممارساتها (الفصل الثامن) ثم الخلوص إلى استنتاجات نهائية. وأخيرًا فهذا الكتاب قد صدر منه طبعتان حتى الآن، الأولى في عام 2006م والثانية والأخيرة في عام 2017م.