النظرية المؤسسية

ينطوي مصطلح التوطن الصناعي على معينين وهما الموقع الصناعي وأسباب اختيار هذا الموقع من ضمن عدة مواقع بديلة. ويُدرس الموقع الصناعي من زاوية كلاً من الموضع الخاص بالمنشأة الصناعية والموقع النسبي للمنشأة اتصالاً بالظواهر الجغرافية الرئيسية في المساحة الجغرافي المحتوية على موضع المصنع. والتعامل مع هذا المنظور للتوطن الصناعي سهل فهو يحصل عبر استخدام أدوات تحديد الموقع، تقليديًا الخريطة وحديثًا بالرجوع إلى الصور الجوية.. الخ.

أما جانب أسباب اختيار الموقع فيتم من قبل الباحثين باستعمال مفهوم العملية المكانية والتي تساعد على توضيح الصورة العامة للتوطن الصناعي في أي رقعة جغرافية ومن ضمنها موقع المنشأة الصناعية المفردة. هذا فضلاً عن استكشاف عوامل التوطن الصناعي في تلك الرقعة اتصالاً بالمنشأة، فلكل منشأة انصبة ونوعيات مختلفة من عناصر الإنتاج والتي هي عوامل توطن. على أن الجانب الأكثر دقة في تحليل التوطن الصناعي في جانب الاختيار الموقعي الصناعي هو الجانب النظرية والذي حُفل منذ القرن التاسع عشر الميلادي بتطورات أدت ظهور النظريات التي تقدم تفسيرات لأسباب ذلك الاختيار من خلال فرضيات وأليات إحصائية تتعامل مع عوامل التوطن بشكل اكثر دقة وأسرع مقارنة بما كان يُعمل به قبل ظهور النظريات، حيث كان يُعمد إلى تحليل لكل عنصر توطني لكل منشأة لتحديد العنصر الأكثر تأثيرًا في الاختيار الموقعي. وقد ساعدت التقنيات الحديثة وفي مقدمتها العمليات الحاسوبية فضلاً عن الآليات والعمليات الإحصائية في هذا الصدد بغض النظر عن نوع النظرية.